التقرير السنوي2013
  الخطة الاستراتيجية 2010
  مصفوفة التنفيذ للاعوام 2013- 2014
  المادة الارشادية لرؤساء واعضاء الهيئات المحلية2012
المزيد من التقارير....

المزيد من الصور...

المزيد من الفيديو




مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير

تعديل حجم الخط:     


مقدمة:

 استناداً لنظام مجالس الخدمات المشتركة المعدل لسنة 2003 ولقانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 لا سيما الفقرة /ج من المادة (15) ، يتكون المجلس المشترك من الهيئات المحلية الأعضاء ويتمتع المجلس بشخصية اعتبارية وذمه مالية مستمدة من الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة المكتسبة بقوة القانون لأعضاء الهيئة العامة ويعتبر في حدود ذلك اهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ضمن المهام والصلاحيات والأهداف المحددة له في قرار إنشاؤه ، ويكون نطاق عمل المجلس هو الحدود الإدارية المنصوص عليها في قرار إحداث كل هيئة محلية عضو في المجلس أو تلك المبينة على أية خارطة مصدقة لحدود النفوذ ما لم ينص قرار إنشاء المجلس على خلاف ذلك .
ويسعى المجلس لقيادة عملية التخطيط المستدام والقيام بالتنسيق اللازم لتوفير الدعم الفني وتجنيد المصادر لمنفعة المواطنين القاطنين ضمن صلاحيات المجلس.

تاريخ المجالس المشتركة:

تأسست وزارة الحكم المحلي الفلسطيني عام 1994 من اجل تطوير نظم الحكم المحلي وتعزيز التنمية وبناء الديمقراطية والمساواة لدى الهيئات المحلية وعملت على وضع السياسات الهادفة الى ترسيخ مفهوم الحكم المحلي واللامركزية والارتقاء بمستوى مؤسسات الحكم المحلي لتتلاءم مع الأهداف المتمثلة في إعداد الخطط التنموية ورفع مستوى الخدمات في كافة الهيئات المحلية وتطوير أدائها وتوفير كافة السبل والإمكانيات لزيادة الموارد الذاتية من اجل تنفيذ كافة المشاريع  والقيام بواجبها وعملها باكمل وجه .
ولترجمة رسالتها على ارض الواقع شرعت الوزارة في تعزيز مفهوم العمل المشترك بين الهيئات المحلية التي وصل عددها سنة 2003 الى 503 هيئة ، كان الكثير منها لا يملك عوامل الديمومة والتطور بفعل عدم توفر الامكانات الذاتية والفنية وقلة عدد السكان .
وكان هذا العدد الضخم من الهيئات المحلية يشكل عبئاً على الوزارة فكان لا بد من وضع اطار مشترك يهدف الى تحقيق العديد من الفوائد التي تؤدي الى تعزيز وتقوية روح العمل الجماعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية والتخطيط والشعبي المحلي ، بالاضافة الى اعداد قيادات وكوادر فنية وادارية وتنموية مؤهلة قادرة على النهوض برسالة تطوير المجتمع المحلي وخلق نوع من المساوة بين التجمعات المختلفة اذ ان اقامة مشاريع مشتركة لعدة هيئات محلية متقاربة جغرافياً يوفر عليها جهداً ووقتاً وكلفة .
من هنا برزت فكرة تشكيل لجان التخطيط الاقليمية ثم تطورت الى مجالس مشتركة .
بدأ تشكيل المجالس المشتركة مع بداية عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي ( UNDP ) في تنفيذ بعض المشاريع في الاراضي الفلسطينية مع انطلاق الحوار والمفاوضات بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي ، وكان ذلك من خلال تشكيل مجلس الخدمات المشترك في جنين عام 1992م وذلك لاحداث حالة من التنمية المحلية وتقليل الفجوة بين الريف والمدينة .
بدأ برنامج الامم المتحدة الانمائي ( UNDP ) من خلال برنامج التنمية الريفية المحلية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بعد تشكيلها عام 1994م لدعم وتطوير المناطق الريفية وذلك عبر تشكيل لجان التخطيط الاقليمية بالتعاون مع الوزارة حيث قامت فكرة هذه اللجان على اساس الاقليم الجزئي الواحد كوحدة جغرافية واحدة ثم تطورت لتصبح مجالس الخدمات المشتركة تشمل كافة المحافظات وعبر ثلاث مراحل كما يلي :
* المرحلة الاولى : 1994-1997م تركزت في محافظة جنين .

* المرحلة الثانية : 1995-1999م شملت محافظة جنين ، طوباس .

* المرحلة الثالثة : 1999-2003م شملت محافظة القدس ، نابلس ، بيت لحم ، الخليل .

قامت هذه المجاس (اللجان) بمهمة التخطيط للانشطة التنموية ، الاشراف ، الرقابة على المشاريع المختلفة التي تنفذ في تلك المناطق ، وقد بلغ مجموع ما تم انفاقه على المشاريع المختلفة حوالي 33 مليون دولار عدا عن الدعم الاضافي الذي تلقاه البرنامج من كل من اليابان ، هولندا ، الصندوق العربي للتنمية ، الاتحاد الاوروبي ، الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( USAID ) وضعت الوزارة نصب اعينها تلبية الحاجات المتعددة للهيئات المحلية وتقديم الخدمات الاساسية الشاملة لكل الهيئات المحلية وسد الفجوات بين الريف والمدن ، وانطلاقاً من استراتيجية تضافر وتكاليف الجهود والتكامل والتعامل ولتحقيق هذه السياسة التعاونية فقد استندت وزارة الحكم المحلي الفلسطيني  واستحداث هذه المجالس وذلك بالارتكاز على قانون الهيئات المحلية عام 1997 واستناداً الى المادة 15 فقرة ج بند 1 حيث صدر نظام مجالس الخدمات المشتركة ، نظام رقم السنة 1998م والذي نظم اليات تشكيل وتأليف مجالس خدمات مشتركة بين الهيئات المحلية المتقاربة وذات الهموم المتجانسة .
ظهرت بعض الصعوبات والعراقيل التي شكلت ع—حقيقية امام تقدم كل من مجالس الخدمات المشتركة ولجان التخطيط الاقليمية نتيجة للتشابه والتضارب في الخدمة المقدمة ، ازدواجية العضوية ، شح الموارد المالية ، عدم وجود مرجعية قانونية للجان التخطيط ، بناء على ذلك تم اتخاذ قرار عام 1998م في وزارة الحكم المحلي تم بموجبه الغاء لجان التخطيط الاقليمية واعتبارها مجالس خدمات مشتركة ، ونظراً لنجاح الفكرة وتلبيتها الاحتياجات للمجتمع واقبال الدول المحانحة على دعمها ، وبناء على دراسات فنية وميدانية عديدة قامت بها وزارة الحكم
المحلي وطواقم متخصصة ، صدر في عام 2003م نظام معدل لمجالس الخدمات المشتركة رقم 1 وقد هدف النظام الى تنظيم نشاط وخطط وبرامج مجالس الخدمات المشتركة والاستفادة من تجربة لجان التخطيط الاقليمية لتصبح مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير ، حيث صدر قرار من وزارة الحكم المحلي في تاريخ 21/4/2004م باستحداث دائرة متخصصة تسمى دائرة شؤون المجالس المشتركة للخدمات والتخطيط والتطوير وذلك لتحقيق الاهداف التالية :-
1.رفع قدرات المجالس المشتركة التخطيطية والخدماتية والمؤسساتية بعد تصنيفها وتقويمها وتفعيلها وتوسيع صلاحياتها لتقوم بدورها الاصلاحي في عملية التنمية المحلية الشاملة والمستدامة .
2.التركيز على رفع مستوى الخدمات البيئية والتي تشمل مجالات النفايات الصلبة ومكبات النفايات والصرف الصحي والصحة التوعية البيئية من خلال تشكيل مجالس مشتركة مركزية على مستوى كل محافظة .
3.استثمار الدعم الدولي والمحلي غير المسبوق لدعم فكرة الاصلاح المحلي الذي تمثله المجالس المشتركة واعادة توزيع المشاريع لجسر الفجوة بين الريف والمدن ومكافحة الفقر تمشياً مع الخطة الوطنية الشاملة .
4.رفع قدرات موظفي الوزارة والدائرة لتتلاءم مع متطلبات ودور المجالس المشتركة المستقبلي وخاصة فيما يتعلق بدورات التدريب والتأهيل والاطلاع على التجارب الدولية فيما يتعلق بمواضيع الدمج والعمل الجماعي والتخطيط الاقليمي والتطور المؤسساتي والاداري وادارة التغيير والمشاركة المجتمعية .
5.مراجعة وتطوير الانظمة والقوانين واعداد الانشطة واللوائح التي تنظم عمل المجالس المشتركة ويضمن تفعيل التوجه والاشراف على عملها وتقييم اداءها بشكل مستمر .
6.وضع خطة شاملة لتخفيض عدد الهيئات المحلية والمجالس المشتركة بالحد الادنى الممكن من خلال عملية شاملة وتدريجية .
7.عداد الخطط التطويرية الداعمة للمجالس المشتركة وضمان استمرار تحديث وتبادل الخبرات والمعلومات مع جمع الجهات المعنية وتجنب الازدواجية والتكرار في البرامج والانشطة والاستخدام الامثل للموارد .

دائرة المجالس المشتركة للخدمات والتخطيط والتطوير واقع وتطلعات :

تأسست الدائرة بتاريخ 21/4/2004، بقرار من وزير الحكم المحلي لوضع السياسات المعلقة بالتشكيل والاشرف على المجالس المشتركة للخدمات و التخطيط والتطويرفي الضفة وغزة. 

أ‌-  أهداف الدائرة:  تسعى الدائرة لتحقيق الاهداف التالية: 

 أولاً:  على مستوى الوزارة
1.المساهمة في جهود الوزارة نحو إصلاح الحكم المحلي الفلسطيني.
2.إعداد وتدريب الطواقم العاملة في الوزارة ومع المجالس المشتركة .
3.توحيد الرؤية داخل الوزارة حول دور المجالس المشتركة للتخطيط والتطوير في الحكم المحلي الفلسطيني بشكل عام وفي التنمية والاصلاح بشكل خاص.
4.المشاركة في إتخاذ القرار المتعلق بتوجيه التمويل المتوفر لخدمة الهيئات المحلية من خلال المجالس المشتركة.
5.التعاون والتنسيق مع الدوائرالمركزية في الوزارة في كل ما يتعلق في اعداد الخطط اللازمة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمجالس المشتركة .
6.يقع على عاتق الدائرة وضع الخطط واعداد البرامج المتعلقة بتوجيه وتفعيل دور هذه المجالس في الوطن بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل لإنشطتها              وبرامجها ومشاريعها بما يضمن إستمراريتها على كافة الاصعدة .
7. اتخاذ القرارات المتعلقة بدمج الهيئات المحلية الاعضاء وفي المجالس المشتركة وتحويلها الى بلديات كبيرة بعد توفير الامكانيات اللازمة لذلك .

ثانياً:  على مستوى المجالس المشتركة والهيئات المحلية:
1.  العمل على إستقطاب أكبر عدد من الهيئات المحلية والتجمعات السكانية للإنضمام لعضوية المجالس المشتركة ،بإعتبارها أعلى سلطة محلية تمثل الهيئات   المحلية الأعضاء، وصولاً إلى مرحلة الدمج التام.
2.مراجعة وتطوير القوانين واعداد الانشطة واللوائح التي تنظم عمل المجالس المشتركة
3.التوجيه والإشراف على عمل المجالس المشتركة وتقييم اداءها بشكل مستمر .
4. مراجعة وتعديل الخطط التنموية السنوية الموضوعة بالشراكة مع المجتمع المحلي والمجالس المشتركة.
5. توسيع صلاحيات المجالس لتقديم خدمات إضافية للتجمعات السكانية التي تمثلها مثل صلاحية الترخيص وجمع الرسوم ... الخ .

ثالثاً:  على مستوى المؤسسات المحلية والدولية العاملة والداعمة للتنمية في فلسطين :
1. إطلاعهم المتواصل على خطط الدائرة والمجالس المشتركة .
2. تزويدهم بإحتياجات وأولويات التجمعات السكانية المختلفة الاعضاء في هذه المجالس.
3. تبادل المعلومات والخبرات بشكل متواصل بين الدائرة والمؤسسات المحلية والدولية في كل ما يتعلق في دور المجالس في البرامج والمشاريع التنموية في     مراحلها المختلفة (الفكرة، التخطيط، التمويل،التنفيذ، التقييم).
4.التنسيق والتعاون مع هذه المؤسسات بهدف تجنب إزدواجية البرامج والإستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ب-لماذا المجالس المشتركة للخدمات والتخطيط والتطوير:  

تزداد اهمية ودور المجالس المشتركة يوماً بعد يوم حيث انها اصبحت تمثل مستقبل الحكم المحلي الفلسطيني والمخرج المناسب والعلاج الشافي لواقع الهيئات المحلية الحالي وما يعانيه من تضخم عددي وتدني على مستوى ونوع الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني بفعل عوامل كثيرة ومعروفة ، لذا فان من اهم اهداف واولويات الوزارة الحالية وهو تخفيض وتقليل عدد الهيئات المحلية وباتت من مهمة هذه المجالس والتي تعتبر كذلك من اهم خطوات الاصلاح التي تعكف الوزارة على تنفيذها  . 

ج-مميزات المجالس المشتركة للخدمات والتخطيط والتطوير:
أ‌. تمثيلها لعدد كبير من الهيئات المحلية عن طريق دمجها .
ب‌.  تقليل المصاريف الإدارية للهيئات المحلية من خلال دمجها في إطار مجالس الخدمات.
ت‌. ترسيخ مفهوم العمل الجماعي الديمقراطي والقيادة المشتركة بين أكبر عدد من الهيئات المحلية المتجاورة  وتحجيم النزعة الفئوية والعشائرية الحالية بما يكفل مشاركة المجتمع المحلي في إتخاذ القرارات ورسم السياسات.
ث‌. امتلاك مقومات العمل المأسسي التي تساهم في ديمومة تقديم الخدمات للسكان.
ج‌. نجاح مجالس الخدمات المشتركة يساهم في تعزيز اللامركزية في الحكم المحلي. 

 د- واقع المجالس المشتركة الحالي:
يبلغ عدد المجالس المشتركة القائمة حالياً في الضفة وغزة ( 84) مجلساً حسب الجدول المرفق مقسمة الى عدة اصناف كما يلي :-
1. مجالس متعددة الخدمات :- يبلغ عددها (43) مجلساً حسب الجدول المرفق وهي مجالس ذات تجربة وكفاءة عالية ومتعددة الخدمات ولها هيئات تنفيذية   منتخبة ، لذا فان هذه المجالس لديها امكانيات الاستمرار والعمل المتواصل وهي تقسم الى نوعين: 
     أ. مجالس مشتركة قابلة للدمج : وهي مجالس قابلة للدمج لتصبح بلدية كبيرة .
    ب. مجالس مشتركة دائمة : وهي مجالس غير قابلة للدمج ولكنها قابلة للاستمرار كمجالس مشتركة لاهميتها وضرورتها . 
2. المجالس المشتركة احادية الخدمة اوالمؤقتة( احادية الخدمة + المكررة ) :- يبلغ عددها (41) مجلساً وهي المجالس التي تقوم على تقديم خدمة واحدة مثل النفايات ، المياه ، ...الخ . لذا فان استمرار وجودها مرتبط باستمرار تقديم هذه الخدمة او انتقالها او توقفها او تلك المجالس التي تتكرر فيها الهيئات المحلية اكثر من مرة .

هـ-انجازات الدائرة :

نفذت الدائرة منذ تأسيسها في شهر نيسان 2004 العديد من الخطوات والانجازات الهامة         والتي تمثلت فيما يلي :-
1.مراجعة كافة الدرسات والقرارات والخطوات المتعلقة بتشكيل هذه المجالس منذ تأسيس الوزارة ولغاية الأن بما في ذلك اعادة النظر في تصنيف المجالس القائمة
2. تحديث المعلومات المتعلقة بهذه المجالس وبالهيئات المحلية الاخرى باعتماد اسلوب الاستمارة والمقابلة الشخصية والمراسلات المكتوبة وادخالها الى برنامج خاص لتسهيل استخدامها .
3.وضع الخرائط التوضيحية لمواقع المجالس واحتياجاتها وانجازاتها باستخدام نظام ال GIS المعلوماتي .
4.اصدار وتوزيع التقرير  النهائي المتضمن التوصيات والنتائج لورش العمل التسعة التي عقدت في جميع المحافظات .
5.اصدار الدليل المؤسساتي الاول " اللائحة الداخلية " الذي ينظم عمل المجالس المشتركة للتخطيط والتطوير في كافة المجالات ويوحد اجراءات التشكيل والانتخاب والمالية وينظم الاجتماعات والعلاقات بين الاعضاء انفسهم وبينهم والاخرين .
6.اصدار دليل اجراءات الشؤون الادارية الاول والمتضمن للخطوط الرئيسية حول التخطيط والمراقبة والمراسلات وشؤون الموظفين والعلاقات العامة وتدريب وتوجيه الهيئات العليا للمجالس .
7.اصدار نشرة اولية عن المجالس المشتركة للخدمات  والتخطيط والتطوير تتضمن تعريفاً بها وبأهدافها وتوزيعها على المحافظات وكذلك العقبات والمعوقات التي تواجهها .
8.على مستوى المشاريع ، تمكنت الدائرة من اعتماد المجالس المشتركة على جميع برامج الدول الداعمة على اسس جديدتضمن التوزيع العادل ويضمن تطوير هذه المجالس ورفع مستواها وصولاً الى مرحلة الدمج التام لهذه المجالس ويحقق اهداف الوزارة من تشكيلها .
9. الدائرة وسياسة تشكيل المجالس المشتركة الجديدة :
 وضعت الدائرة شروطاً ونماذجاً جديدة لتشكيل اية مجالس مشتركة مستقبلاً بعيداً عن     العشوائية والتكرار وبما يتلاءم مع توجهات الوزارة واهدافها الحالية والتي تتلخص في تخفيض عدد الهيئات المحلية وخلق مجالس ذات صلاحيات كاملة اسوة بالبلديات الكثيرة تمكنها من الاستمرار والاعتماد على الذات . 

لقد شكلت المجالس المشتركة الحل الامثل لجميع التجمعات السكانية التي تحتاج الى الرعاية والعناية من خلال اتاحة الفرصة لضمها الى هذه المجالس المشتركة
وهنا لا بد من الاشارة الى ان عدد الهيئات المحلية الفلسطينية القائمة حالياً كبير وضخم ولا يتلاءم مع عدد السكان ولا مع المقاييس في دول العالم المشابهة ، وخاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نسبة اللاجئين الفلسطينين الذين لا يخضعون لصلاحية الهيئات المحلية اصلاً ، كما ان هذا العدد الضخم من الهيئات المحلية يتعارض مع خطط التنمية الشاملة التي تسعى الوزارة والسلطة الفلسطينية لتنفيذها ، الامر الذي خلق عقبات كبيرة امام غالبية هذه الهيئات من الاستمرار في تقديم خدمات مناسبة ، وعليه فقد اتخذت الوزارة قرارها بعدم استحداث هيئات محلية صغيرة جديدة .                                                       

و . المعوقات التي تواجه تطور المجالس المشتركة والهيئات المحلية الفلسطينية :

1. معوقات اقتصادية  وعدم توفر الموارد المالية وهي الاشد والاكثر تأثيراً على التنمية .
2. معوقات ادارية مثل المعوقات في عدم تفويض السلطات والمركزية والترهل   الاداري وتعقيد الاجراءات .
3. معوقات سياسية وجغرافية نابعة من سيطرة سلطة الاحتلال على معظم الهيئات     المحلية  واستمرار الحصار وجدار العزل والمستوطنات .
4. معوقات اجتماعية
5. معوقات قانونية
6. غياب الرؤية الموحدة
7. عدم وجود نظام توجيه ورقابة

 
   
   

   
  » بحث متقدم ...

   





لمتابعة آخر الأخبار والتطورات تواصل معنا




سياستنا في الوزارة هي فتح الابواب امام جميع الآراء والشكاوي الخاصة بالمواطنين في جميع ارجاء الوطن......المزيد






نوع الخدمة:
اسم المستخدم
كلمة السر:
 



جميـــع الحقـــوق محفوظـــة لوزارة الحكم المحلي 2009 .