التقرير السنوي2013
  الخطة الاستراتيجية 2010
  مصفوفة التنفيذ للاعوام 2013- 2014
  المادة الارشادية لرؤساء واعضاء الهيئات المحلية2012
المزيد من التقارير....

المزيد من الصور...

المزيد من الفيديو




الإدارة العامة للشؤون القانونية

تعديل حجم الخط:     


مقدمة:

تعتبر إحدى الإدارات المركزية في وزارة الحكم المحلي ونواتها القانونية، وتعمل على متابعة وتنفيذ كافة الصلاحيات والواجبات المناطة في عمل الوزارة بموجب القوانين والأنظمة الناظمة لعمل الوزارة والهيئات المحلية الفلسطينية في محافظات الوطن المختلفة. وتتطلع الإدارة العامة للشؤون القانونيةإلى توفير بيئة قانونية ملائمة لحكم محلي رشيد قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك إدارة قانونية داعمة لأعمال الوزارة ونشاطاتها في إداراتها ودوائرها المختلفة على مستوى المركز والمحافظات.  
 الأهداف الرئيسية :

  تطوير القوانين والأنظمة لعمل وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية وتبني إجراءات تطبيقها
.

برامج العمل الرئيسة:

- مراجعة وتطوير الأنظمة القانونية الخاصة بصلاحيات الهيئات المحلية .
-
مراجعة قانون الهيئات المحلية وتعديلاته لعكس أهداف وزارة الحكم المحلي الاستراتيجية .

مهام العمل :

تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية القيام بالمهام الآتية من خلال تقديم الاستشارة والرأي القانوني المختلفة للوزير والوكيل والوحدات والإدارات  والدوائر المركزية في الوزارة والمديريات.

1. الاشتراك في وضع وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة والهيئات المحلية.
2. متابعة التعديلات التي تجري على القوانين والأنظمة.
3. دراسة وإبداء الرأي من الوجهة القانونية في جميع القضايا التي تحال إليها من دوائر الوزارة    والمديريات.
4. تمثل الوزارة لدى الديوان الخاص بتفسير القوانين.
5. تمثيل الوزارة في أي لجان بتكليف من الوزير أو الوكيل.
6. التنسيق مع النيابات العامة والمحاكم لإعداد وجهة نظر الوزارة القانونية حول أي قضية في المحاكم.
7. القيام بأي تحقيق أو الاشتراك بأي لجان تحقيق بتكليف من الوزير أو الوكيل.
8. الاشتراك في وضع أو تنظيم أي اتفاقية يطلبها الوزير أو الوكيل.
9. الاشتراك مع الدوائر الأخرى في تقديم الاقتراحات حول التعديلات الضرورية المراد إجراؤها على القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالوزارة واختصاصاتها.
10. التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الأخرى.

التحديات :

 إن من أهم التحديات الموضوعية التي تواجه عمل الإدارة العامة للشؤون القانونية بشكل خاص ووزارة الحكم المحلي بشكل عام هي:
- تعديل وتطوير القوانين والأنظمة التي ورثتها السلطة الفسطينية ووزارة الحكم المحلي خلال الحقب الزمنية السابقة.
- تعطيل أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني، الأمر الذي أعاق عملية تطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية، حيث أن لوزارة الحكم المحلي حاجة ماسة في تعديل العديد من القوانين الناظمة لعملها من أجل تطويرها بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية.

 
   
   

   
  » بحث متقدم ...

 


             



سياستنا في الوزارة هي فتح الابواب امام جميع الآراء والشكاوي الخاصة بالمواطنين في جميع ارجاء الوطن......المزيد






جميـــع الحقـــوق محفوظـــة لوزارة الحكم المحلي 2009 .