التقرير السنوي2013
  الخطة الاستراتيجية 2010
  مصفوفة التنفيذ للاعوام 2013- 2014
  المادة الارشادية لرؤساء واعضاء الهيئات المحلية2012
المزيد من التقارير....

المزيد من الصور...

المزيد من الفيديو




تفاصيل الخبر

تعديل حجم الخط:     


رام الله: الحمد الله يفتتح فعاليات المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية

 

 

يستمر يومين وتنظمه "الحكم المحلي"

 رام الله – انطلقت في رام الله، اليوم، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية، وتنظمه وزارة الحكم المحلي، على مدار يومين، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

وشارك في حفل الافتتاح، رئيس الوزراء، الذي أكد في كلمة له، على أهمية المؤتمر لتسليط الضوء على ونقاش الجهود المشتركة، والمبادرات والتوجهات الوطنية للنهوض بالتنمية الاقتصادية.

وأضاف الحمد الله، "لقد أكدنا عبر أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022 أن "المواطن أولا"، وأن تلبية احتياجات المواطنين في كافة أماكن تواجدهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، أولوية عليا لدى القيادة والحكومة، رغم كافة التحديات والعقبات، وقد قمنا بتبني التنمية الاقتصادية المحلية كهدف استراتيجي ضمن خطتنا الوطنية، وسنركز عملنا من خلال ذلك، على بناء مقومات اقتصادنا الوطني، وتكريس بيئة استثمارية ملائمة، وتعزيز الصناعات الفلسطينية، وتحقيق استقرار أمني داخلي".

واستدرك: في إطار حرصنا على تكريس بيئة استثمارية محفزة ومشجعة، عملنا على توفير البنى السياسية والقانونية لتعزيز فرص التنمية، وأطلقنا مجموعة من الحوافز والإعفاءات، لصالح تنفيذ المشاريع الحيوية وذات الأولوية التنموية، خاصة في المناطق المسماة "ج"، كما دعمنا –ولا نزال- ملتزمين بدعم المنتجات الوطنية، وقمنا بتنسيق الجهود بشكل مستمر مع سلطة النقد، لتوسيع التسهيلات المالية الممكن توفيرها لتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية بشكل عام، والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل خاص، بما يشكل رافعة للاقتصاد المحلي والوطني أيضا.

وقال: يشكل المؤتمر اليوم،  فرصة مهمة للمراكمة على التجارب الاقتصادية الاستثمارية على صعيد الهيئات المحلية، وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود للنهوض بواقع التنمية في فلسطين".

وأضاف "لقد عمدت الحكومة إلى إجراء إصلاحات كبيرة ومهمة في قطاع الحكم المحلي، وستقوم بإعادة هيكلته، بما يضمن استجابته لاحتياجات المواطنين وأولوياتهم، في كافة التجمعات السكانية وصولا إلى كل مواطن، كما ستعمل الحكومة من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة على تنفيذ عدد من المبادرات، من ضمنها: توسيع نطاق خدماتها الإلكترونية عبر تنفيذ برنامج الحكومة الالكتروني، والتوسع في عدد المراكز التي تقدم الخدمات العامة للمواطنين، لا سيما في المناطق النائية والمهمشة".

وتابع "نتطلع إلى النهوض بواقع الهيئات المحلية، والانتقال من الدور التقليدي إلى الدور الريادي في عملية التنمية، والنهوض بالواقع المحلي، من حيث الاستثمار الأمثل لمواردها، وتفعيل الشراكات مع مكونات المجتمع، فالهيئات المحلية تشكل رافعة للاقتصاد الوطني.

ودعا إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وكافة الشركاء في التنمية المحلية، للنهوض بكافة القطاعات الحيوية والمهمة، خاصة القطاع الزراعي، والاستثمار في البيئة النظيفة مثل الطاقة البديلة، والصرف الصحي، والتكنولوجيا.

من جانبه، أكد وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج، على أهمية المؤتمر، مبينا أنه يمثل عهدا جديدا في قطاع الحكم المحلي، مستجيبا لأجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة للأعوام (2017-2022)، حيث اعتمدت التنمية الاقتصادية المحلية أساسا في عمل الهيئات المحلية، معتمدة على تحويل التحديات إلى فرص.

وتطرق إلى أن التنمية الاقتصادية المحلية، ستشكل رافعة اقتصادية وتنموية لعجلة الاقتصاد الوطني، ليمثل نقطة تحول في عمل الهيئات المحلية من المرحلة التقليدية في إدارة المرافق وتقديم الخدمات الأساسية في حدودها الإدارية، إلى مرحلة قيادة العملية التنموية مع الشركاء المحليين، وفي مقدمتهم القطاع الخاص وكافة مكونات المجتمع المحلي، وبإشراف وتوجيه من الحكومة ممثلة بالوزارة، والوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة.

وتابع: إن المؤتمر يؤسس لتبني اللامركزية الاقتصادية، كجيل ثالث، بعد أن تبنى الفكر المحلي الفلسطيني المعاصر، اللامركزية الإدارية في تقديم الخدمات، واللامركزية المالية لتعزيز التمويل الذاتي.

وأردف: إن الاقتصاد المحلي يشكل رافعة للمركز المالي للهيئة المحلية خاصة، والاقتصاد المحلي عامة، وهذا لن يتحقق إلا بوجود إطار وطني ناظم لكافة الجهود المتاحة، ومأسسة شاملة تبدأ من المستوى الإقليمي وصولا إلى أصغر تجمع فلسطيني، ما يتطلب اصدار مجموعة قرارات شجاعة من الحكومة، وتعاون ومسؤولية من كافة المستويات التنفيذية في مكونات النظام السياسي، والإداري.

وتحدث عن أجندة السياسات الوطنية، مبينا أنها تعد نقلة نوعية في تاريخ العمل المؤسسي، وأنها اعتمدت على استجابة الهيئات المحلية للمواطنين، ما يستدعي تعزيز مقدرات وقدرات الهيئات المحلية، عبر نظام مالي فعال بين الحكومة، والهيئات المحلية، والتركيز على تشجيع التنمية الاقتصادية المحلية.

وأردف: إن ما تواجهه هيئاتنا المحلية من تحديات على المستويين المالي والمؤسسي، تضعف من دورها الريادي في عملية التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، وهذا ما نسعى إلى تذليله عبر برامج الإصلاح المالي والإداري في قطاع الحكم المحلي.

وأضاف: إننا نطمح لإنشاء وحدة الضرائب المحلية في الوزارة، وإعداد برامج أكاديمية متخصصة بقطاع الحكم المحلي، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى مأسسة الجهود الوطنية للتنمية الاقتصادية المحلية في اطار وطني مركزي.

وتطرق إلى قرار الحكومة بخصوص تحديد موعد الانتخابات المحلية في الضفة، مشيرا إلى أهميتها لضخ دماء وخبرات جديدة في مجالس الهيئات المحلية، لتحمل عبء التنمية الاقتصادية المحلية.

بدوره، وأشاد رئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، بتنظيم المؤتمر، باعتبار ذلك حاجة ملحة في ظل التحديات والصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومؤسساته، جراء الممارسات الإسرائيلية المختلفة.

ورأى أن الوضع القائم والتحديات الموجودة بفعل الاحتلال، تفرض على الجميع التكاتف للبحث عن كافة الفرص التي يمكن عبرها النهوض بواقع المجتمع.

وقال: لم يكن قطاع الحكم المحلي في يوم من الأيام بعيدا عن تلمس وتلبية احتياجات مواطنينا، بل كان منذ عقود في مقدمة المؤسسات الفاعلة لدينا، ووضعت على عاتقها مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية، (...) واستطاعت إعادة بناء ما دمره الاحتلال من بنى تحتية ومقدرات في المدن أو الريف مرات عديدة وخلال وقت قياسي.

ونوه إلى ضرورة تكامل جهود كافة الأطراف، من أجل صياغة جملة من السياسات والتوجهات التي من شأنها أن تنظم العلاقة بين العاملين في مجال التنمية، لتكون التنمية الاقتصادية المحلية جزءا من التنمية الوطنية الشاملة.

وذكر أن صياغة استراتيجية تنموية يجب أن يستند إلى أفضل الوسائل في تقديم الخدمات الأساسية بفعالية، مع عقد شراكات مع أطراف مختلفة.

من جانبه، تناول رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية خليل رزق، وجاهة المؤتمر، باعتبار أنه يشكل مرتكزا للتنمية المستدامة، وميدانا لتفاعل الطاقات الاقتصادية.

وأوضح أن آمالا كبيرة تعقد على مداولات المؤتمر، لإيجاد قاعدة استثمار للقطاع الخاص بالتعاون مع الهيئات المحلية ضمن مشاريع مختلفة، يمكن أن تسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل، والحد من البطالة.

وبين أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل الغالبية بين هيئات الشعب الفلسطيني الاقتصادية، موضحا أنها تمثل أهم مرتكزات التنمية، وشرطا أساسيا للتنمية المستدامة.

وبين

وأشار ممثل الدانمارك أندرو فويغ، إلى أهمية التنمية الاقتصادية المحلية، والدور الذي تلعبه وزارة الحكم المحلي في تكريسها على أرض الواقع.

وأكد التزام بلاده بالعمل على دعم قطاع الحكم المحلي في فلسطين، مثنيا بالمقابل على جهود الحكومة في المجال التنموي، وأجندة السياسات الوطنية، كما وحث على تعزيز قدرات الهيئات المحلية، بما يمكنها من أداء دورها بأفضل صورة.

هذا وعقدت جلسات حوارية متخصصة خلال اليوم الأول من المؤتمر، وكان أولها الجلسة الخاصة بعرض التجارب المحلية، والإقليمية، والدولية، وضمت متحدثين محليين ودوليين، بالإضافة إلى الجلسة الثانية المتخصصة في البيئة القانونية للتنمية الاقتصادية المحلية والذي ترأسها وزير العدل علي أبو دياك،.

كما وأختتمت أعمال اليوم الأول من المؤتمر بجلسة تخصصية حول طبيعة الشراكة بين الهيئات المحلية، وآليات الاستثمار في الطاقة والنفايات، بالإضافة إلى عرض أوراق عمل متخصصة لأفضل الممارسات الدولية للتنمية الاقتصادية المحلي.

عودة >>

   
   

   
  » بحث متقدم ...

 


             



سياستنا في الوزارة هي فتح الابواب امام جميع الآراء والشكاوي الخاصة بالمواطنين في جميع ارجاء الوطن......المزيد






جميـــع الحقـــوق محفوظـــة لوزارة الحكم المحلي 2009 .