Home » Library » Studies
Studies
المعنى اللغوي للتخطيط: هو إثبات لفكرة ما بالرسم أو الكتابة وجعلها تدل دلالة تامة على ما يقصد في الصورة والرسم، وهو أيضاًُ التسطير والتهذيب والطريقة، والمعنى الاصطلاحي للتخطيط: انه عملية منظمة واعية لآختيار أحسن الحلول الممكنة للوصول إلى أهداف معينة، وبعبارة أخرى هو عملية ترتيب الأوليات في ضوء ألإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، ( وزارة التربية والتعليم، مصر، " التخطيط التربوي " مقالة ). فالتخطيط يعتبر من العمليات المعقدة والتي تتأثر بكثير من المتغيرات والعوامل، فهو التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وتحديد ما يمكن عمله للتكيف مع هذه الاتجاهات، والتنبؤ هو التعرف على قيم العناصر المؤثرة مستقبلا، فهو أساس عملية التنمية الوطنية الشاملة، ( نواة التنمية )، ومن خصائصه أنه أسلوب موضوعي للتفكير، أي تقدير مشكلة معينة واقتراح الحلول ألممكنه لها، كما انه تفكير تحليلي، دينامي، تكاملي يراعي التكامل بين عناصره المختلفة مع عدم اتخاذ قرار أو حلول دون تحليل سابق للبيانات والمعلومات ذات الصلة، ( عملية اتخاذ قرارات لتحديد المستقبل ).
المعنى اللغوي للتخطيط: هو إثبات لفكرة ما بالرسم أو الكتابة وجعلها تدل
إن أهمية دراسة المشاريع المنفذة في الهيئات المحلية الفلسطينية تكمن في محاولتها الإطلاع على دور وزارات السلطة الفلسطينية بشكل عام ، وكذلك على دور وزارة الحكم المحلي بشكل خاص (كأحد أهم الوزارات المعنية بالهيئات المحلية) في خلق بنية تنموية محلية ووطنية وذلك للإجابة على الأسئلة التالية :- 1- هل إستطاعت مشاريع الحكم المحلي أو غيرها من المشاريع المنفذة في الهيئات المحلية المساهمة في بناء أساسيات إقتصاد وطني فلسطيني ؟ . 2- أم أن هذه المشاريع إتجهت لتلبية إحتياجات المواطنين بشكل آني أو طارئ ؟. 3- أم أن هذه المشاريع قد تم توظيفها لإحداث التنمية الوطنية والقومية الإستراتيجية ؟ . إن هذه الأسئلة الأساسية لهذه الدراسة تهدف فيما تهدف إليه – مرة أخرى – إلى التعرف على :- 1 - مساهمة المشاريع في الهيئات المحلية في تلبية الإحتياجات الآنية والإستراتيجية للمجتمع المحلي. 2 - المعايير المتبعة في توزيع المشاريع في الهيئات المحلية . 3 - آليات جلب وتنفيذ ومتابعة المشاريع في الهيئات المحلية 4 - مدى الإستفادة الفعلية من هذه المشاريع (قياساً مع المصاريف الإدارية التي تصرف لخبراء يتم تعيينهم من الممولين كأحد الاشتراطات في المشاريع) . 5 - مدى إستجابة الدول المانحة للأولويات الفلسطينية .
إن أهمية دراسة المشاريع المنفذة في الهيئات المحلية الفلسطينية تكمن في
بناء على خطة الإدارة العامة للتطوير والبحث والدراسات, المبنية على ترجمة خطة الوزارة ومن أجل إنتاج مفاهيم حكم محلي قادرة على التعامل مع المستجدات على أرض الواقع, وبناء على قرار الأخ الوزير السابق جمال الشوبكي, شرعت الإدارة العامة للتطوير والبحث والدراسات بعمل دراسة حول تصنيف الهيئات المحلية الفلسطينية والمعايير المتبعة في التصنيف وأثر ذلك على الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات للمواطنين, وكيف أصبح هذا التصنيف على ما هو عليه ؟ وهل هذا الشكل أو النوع من التصنيف هو الملائم لواقع الحكم المحلي في فلسطين ام لا ؟وإذا لم يكن كذلك فما هي المعيقات التي تقف حائلاً أمام تطوير التصنيف الموجود؟.
بناء على خطة الإدارة العامة للتطوير والبحث والدراسات, المبنية على
إن العولمة ظاهرة متعددة الأبعاد تسري بين المجتمعات في أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمعلوماتية والتقنية مجتازة الحدود واصلة إلى كل مكان سواء على مستوى المجتمعات أو الدول أو المؤسسات أو الأفراد. فلم تعد العولمة تعرف فقط بتدفق السلع أو تحركات لرؤوس الأموال بل تعداها الأمر لتحركات سريعة تاركة إنعكاسات واسعة على النظم الإجتماعية والثقافية وفكرة الحكم وبالتالي على النظم المحلية شأنها شأن النظم الأخرى في هذا الكون. فالعولمة كظاهرة حديثة في المجتمع البشري إستطاعت أن تزيد من تكافل البشر على ظهر هذه المعمورة مختصرة بذلك المسافات (المكان)، والزمان (الوقت) تاركة العالم كوحدة واحدة قريبة من بعضها البعض أو بصورة أكثر دقة محاولة لخلق مجتمع عالمي قائم على قيم مشتركة طابعها الأساس هو الإقتصاد جمعت المفيد والمستفيد المتقدم والأقل تقدماً والمتحضر وغير المتحضر والمجتمعات المتقدمة والمجتمعات البدائية في الشرق والغرب بشكل لم يسبق له مثيل.
إن العولمة ظاهرة متعددة الأبعاد تسري بين المجتمعات في أبعادها الإقتصاد
يعود تاريخ الحكم المحلي الفلسطيني الى العهد العثماني في العام 1871م ومن ثم تطور الأمر زمن الانتداب البريطاني ( ولكن لمصلحة التجمعات اليهودية) وفي عهد الأردن ومصر بعد العام (1948) م تم استحداث بعض قوانين البلديات، وكان عدد المجالس البلدية زمن العثمانيين (حتى العام )1914م (22) مجلسا وفي العهد البريطاني ازداد ليصبح (24) بلدية و(38) مجلسا محليا وبعد نكبة 1948 م وقعت (14) بلدية فلسطينية ضمن نفوذ دولة إسرائيل، وارتفع عدد البلديات في عهد الأردن ليصل إلى (25 ) بلدية ومجلس محلي وفي قطاع غزة بقيت بلديتان و(3) مجالس قروية، وحتى العام 1994 م وصل عدد الهيئات المحلية إلى (139) هيئه محلية فلسطينية, (30) بلدية و(9 10) مجالس محلية وقد كان وضع الهيئات المحلية الى فترة ما قبل مجيء السلطة الوطنية يمتاز بالدمار والتخلف الحاصل بفعل تدخل الإدارة العسكرية الإسرائيلية ومنع تطور هذه الهيئات وقد كان معظم رؤساء ولجان البلديات يعينون من إدارة الإحتلال الإسرائيلي، وبعد المسيرة السلمية منذعام 1991م شرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPفي تنفيذ بعض المشاريع في الأراضي الفلسطينية والتي كان أهمها مشروع مجلس الخدمات المشترك في جنين عام 1992 م والذي ضم قرى ( كفر راعي –فحمة- الرامة ) وما زال هذا المشروع قائما حتى الآن.
يعود تاريخ الحكم المحلي الفلسطيني الى العهد العثماني في العام 1871م و
Share


Latest News