Home » Library » Studies
Studies
هذه الوثيقة تمثل ملخصا? للخطة التنموية الإستراتيجية لمحافظة جنين (الخطة) للأعوام 2008-2017، حيث تحتوي الخطة المفصلة على ستة فصول بالإضافة إلى عدة ملاحق، وهي تقدم تحليلا? تشخيصيا? لأهم خصائص محافظة جنين، ونتائج التحليل الإستراتيجي الرباعي (SWOT) لقطاعات التنمية المختلفة، وصياغة الرؤية والأهداف التنموية، ومجالات التدخل الإستراتيجي التنموية، والبرامج والمشاريع المنبثقة عنها وخطط التنفيذ والمتابعة. وقد تم إعداد هذه الخطة ضمن فعاليات مشروع التخطيط والتنمية الريفية بالمشاركة (المشروع)، وهو أحد المشاريع التنموية الأساسية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطينيUNDP/PAPP في محافظة جنين بالشراكة مع وزارتي التخطيط والحكم المحلي ومحافظة جنين، بتمويل من الحكومة الايرلندية. الهدف العام لمشروع التخطيط والتنمية الريفية بالمشاركة هو تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة والتخطيط الإستراتيجي التنموي الإقليمي بشكل يؤدي إلى مشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية المستدامة والتخطيط وصنع القرار. من هنا فان إعداد هذه الخطة قد تم بمشاركة فاعلة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية والقطاعين الحكومي والخاص، وبتعاقد إستشاري مع جامعة النجاح الوطنية والمجموعة العالمية وبيت الخبرة.
هذه الوثيقة تمثل ملخصا? للخطة التنموية الإستراتيجية لمحافظة جنين (الخ
In the West Bank and Gaza, municipalities face two key challenges: (i) a crippling financial crisis that is preventing them from covering their operating costs or making necessary capital investments in new projects and (ii) redefining their role in light of the consolidation of key services (water, sewage, electricity, solid waste, roads, and public facilities) and increasing need for demand-driven service provision. Close to 70% of the population of the West Bank (2 million) and Gaza (1.5 million) is urban and lives within the boundaries of 132 municipalities. Municipalities predate the establishment of the Palestinian Authority (PA) and have historically provided a variety of public services. Prior to the year 2000 almost 90% of the budget of municipalities came from local revenue collection. In the last five years however, municipal revenues have declined substantially due to the ongoing conflict, Israeli-imposed movement and access restrictions, and contraction in the economy. The Ministry of Local Government (MOLG) with the support of the Municipal Development and Lending Fund (MDLF) is leading initiatives to reform local government. The Palestinian Reform and Development Plan, 2008-2010 (PRDP) has set a national developmental agenda (i) that prioritizes an effective and accountable local government system and (ii) calls for new legislation to establish a policy framework which promotes fiscal autonomy and discipline at the local level. Significant progress has been made in reforming and streamlining municipal financial management and accounting systems and practices. These reforms will enable the municipalities to manage budgets and control finances in a more effective manner. Nevertheless, municipalities are in a dilemma: they have to improve services, invest in new infrastructure projects and increase revenues but they do not have the capital or finance needed to achieve these objectives. The shrinkage of the Palestinian GDP by 13% during the previous period (2000-2008) has been a major factor contributing to the problems the municipalities are currently facing. Municipalities have therefore to find alternative sources of capital and finance. The private sector is an important source in this regard. This study focuses on the relationship between the public sector and the private sector and the potential and mechanisms for partnership with the private sector to finance new projects.
In the West Bank and Gaza, municipalities face two key challenges: (i
تفترض النظرة التقليدية لدور الحكومة بأن يقوم القطاع العام بتحمل المسؤولية الكاملة عن القيام بتطوير الإقتصاد ورفاهية الشعب. غير أن كبر حجم الإحتياجات المجتمعية يفوق في الكثير من الأحيان الإمكانيات الحكومية وقدرتها على الإيفاء بهذه الإحتياجات وتوفيره الخدمات الضرورية، الأمر الذي مهد الطريق لبروز دور أكبر لمؤسسات القطاع الخاص في المجالات الاجتماعية وهو الدور الذي أصبح يعرف حاليا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (Corporate Social Responsibility). وبالاستناد إلى النظرة التي تعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعجلة النمو والتطور الإقتصادي في المجتمع ، من المتوقع أن تتجاوز مساهمة الشركات التي تتبنى مفهوم المسؤولية الاجتماعية في عملها حدود المنافع الاقتصادية المتوقع أن تجنيها أو إلتزاماتها القانونية، لتتحول إلى أداه فعالة في المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية المجتمعية المستدامة ودفعها بإتجاه المصلحة العامة للمجتمع بأسرة، ومصلحة المجتمعات المحلية في المناطق التي تتواجد وتعمل فيها شركات القطاع الخاص. ويجدر بالذكر أن العديد من الدراسات والأبحاث حول المسؤولية الاجتماعية للشركات قد أشارات إلى حد كبير إلى أن نشاطها يتم بصورة رئيسة في الولايات المتحدة، استراليا وغيرها من دول أوروبا الغربية، بينما لم يعطى هذا الموضوع اهتماما كافيا في الدول النامية بما فيها فلسطين التي لا تعتبر استثناءً من بين هذه الدول، لذا نأمل أن تعمل هذه الدراسة بشكل بسيط على ردم الفجوة القائمة في الإدبيات وتقديم بعض المعلومات حول هذه الظاهرة الهامة في فلسطين.
تفترض النظرة التقليدية لدور الحكومة بأن يقوم القطاع العام بتحمل المسؤ
Share