رام الله: 29/12/2022 - عقد مجلس التنظيم الأعلى جلسته الأخيرة لعام 2022، ناقش فيها العديد من الملفات وقرر وضع عدد منها موضع التنفيذ، ووافق على طلبات استئناف وتسهيلات قدمت للمجلس.
وعقدت الجلسة في وزارة الحكم المحلي برئاسة وزير الحكم المحلي، رئيس المجلس م. مجدي الصالح وحضور الأعضاء وكلاء الوزارات وممثلي المؤسسات ذات العلاقة.
وبعد ان عرضت أمين سر المجلس م. فاتن تمراز الملفات على المجلس، قرر وضع عدة مشاريع موضع التنفيذ، منها مخططات هيكلية في بلدات المطلة والرامة بمحافظة جنين، وتوسعة تنظيمية لبلدة عين قينيا بمحافظة رام الله والبيرة، ومشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال في جنين، إضافة الى مشروعين في رام الله ومشروع تعديل تنظيمي لتعديل وتنظيم مسارات شوارع في بيتونيا، ومشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع في جنين، ومشروعين تعديل تنظيمي لتغير صفة الاستعمال وتعديل مسارات شوارع في سلفيت، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الإسكان في بيت إمرين.
 وقرر المجلس إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغاية الإسكان للاعتراضات في بلدة بيت إمرين ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية تنظيم سكن (أ) في بلدة عجة.
ووافق المجلس على طلبات استئناف وطلبات لمنح تسهيلات لأبنية قائمة ومقترحة في تجمعات كل من (رامين، رام الله، بيت حنينا، طلوزة، تل، كفر قليل، الكفيرت، دير الغصون، عبوين، بلعين، البيرة)، وتم تشكيل لجان فرعية لإعادة الدراسة لعدة طلبات لمشاريع تعديل تنظيمي وطلبات منح تسهيلات في (دير جرير، بلعا، الطير، دير شرف، رافات، جنين).
وأجل المجلس البت في عدة طلبات وكلف اللجان ذات العلاقة بإعادة دراستها في (يبرود والنويعمة، وبورين، وعابود والبيرة) وتم إلغاء رخصة بناء في جماعين، ورد عدة طلبات في (اجنسيا، فحمة، بلعا، قباطية، برقة، دير الغصون).
وفي نهاية الجلسة أكد المجلس على قرار سابق لتعديل تنظيمي في طوباس، ووافق على تعديلات تقدمت بها وزارة الأشغال على مسار وادي النار.