نظّمت لجنة الانتخابات المركزية في قلقيلية، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، برعاية اللواء حسام أبو حمده، محافظ محافظة قلقيلية، لقاءً توعوياً للتعريف بقرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي لعام 2026.

وشارك في اللقاء مدير عام حكم محلي قلقيلية محمود اعمر، ومدير عام الإدارة العامة للتشكيلات والانتخابات في الوزارة باسم حدايدة، ومدير لجنة الانتخابات المركزية في المحافظة جميل شمالي، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات المحلية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية، حيث جرى خلاله استعراض التعليمات الناظمة للعملية الانتخابية، وآليات الترشح والاقتراع، إلى جانب توضيح دور الهيئات المحلية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني بما يضمن النزاهة والشفافية ويعزز المشاركة المجتمعية. كما تم التطرق إلى أبرز أوجه التغيير التي شملها القرار بقانون لعام 2025، بما في ذلك تسجيل الناخبين وآليات التسجيل.

وأكد المحافظ أن الانتخابات المحلية تُعد استحقاقاً وطنياً مهماً يعكس التزام القيادة الفلسطينية بالنهج الديمقراطي، ويعزز دور الهيئات المحلية في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى حرص محافظة قلقيلية، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وكافة الجهات ذات العلاقة، على توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص وتعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، داعياً إلى مشاركة مجتمعية فاعلة ومسؤولة لإنجاح هذا الاستحقاق.

من جانبه، قدم مدير عام التشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي شرحاً مفصلاً حول قانون الانتخابات الجديد، وما يتضمنه من تغييرات جوهرية، أبرزها إلغاء القانون السابق، واعتماد نظام انتخابي مختلط يقوم على القائمة النسبية المفتوحة في البلديات، والنظام الفردي في المجالس القروية، إضافة إلى خفض سن الترشح وزيادة نسبة تمثيل المرأة.

بدوره، أكد مدير لجنة الانتخابات المركزية في محافظة قلقيلية أن دور اللجنة يتمثل في تنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، بدءاً من تسجيل القوائم والمرشحين، مروراً بالإشراف على الاقتراع والفرز، وصولاً إلى إعلان النتائج.

وفي ختام اللقاء، جرى فتح باب النقاش، حيث تم الإجابة على استفسارات الحضور والرد على ملاحظاتهم وفقاً لما نص عليه القرار بقانون الجديد للانتخابات المحلية.