ريادة في التمكين المؤسسي وشراكة فاعلة لأجل تنمية مستدامة ومدمجة

مقدمة:

تُعدّ وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي رافداً أساسياً وركيزة مؤسسية محورية تسعى إلى ترسيخ منظومة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لا تقتصر رسالة الوحدة على دمج منظور النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي فحسب، بل تمتد لتتبنى احتياجات كافة الفئات المجتمعية والمؤسسية ذات الأولوية وفي مقدمتها موظفات الوزارة، والموظفون الشباب الجدد، والمرأة، والشباب في الهيئات المحلية، وذوي الإعاقة ضمن صلب الخطط الاستراتيجية والسياسات التنموية والبرامج الداخلية والخارجية، تعزيزاً لمبدأ الشمولية والتميز المؤسسي.

آلية العمل المؤسسي والتطوير الداخلي

تعتمد الوحدة في ترجمة أهدافها على منهجية علمية ومأسسة واضحة، تتلخص في الآتي:

1. التخطيط الاستراتيجي الشمولي: تصميم وإعداد سياسات وبرامج عمل دقيقة تضمن تكامل احتياجات الفئات المستهدفة في المشاريع التنموية والخدمات المحلية.
2. التمكين الداخلي (الموظفات والشباب الجدد):  إيلاء عناية خاصة بتطوير قدرات موظفات الوزارة والموظفين الشباب الجدد، ودعم مسيرتهم المهنية، وتعزيز فرص تمثيلهم ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار الإداري والرؤية التطويرية للوزارة.
3. الدمج المعياري والتشغيلي:  تعميم معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في كافة دوائر وأقسام الوزارة والهيئات المحلية.
4. بناء القدرات والتدريب:  تنفيذ برامج تأهيلية وتوعوية متقدمة لرفع كفاءة القيادات النسوية، والعضوات المنتخبات، والكوادر الشبابية، وتسهيل دمج ذوي الإعاقة في الحياة العامة.

شبكة الشراكات الاستراتيجية

تؤمن الوحدة بأن النجاح المؤسسي يُبنى على التكامل والتشاركية الواسعة، وتتوزع شبكة شراكاتها الاستراتيجية الخاصة بملفات العمل والتمكين على المسارات التالية:

1. الهيئات المحلية (شريك الميدان التنفيذي): العمل جنبًا إلى جنب مع البلديات والمجالس القروية لدعم بصمات العضوات المنتخبات، وتمكين الشباب وذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في صنع القرار البلدي وصياغة الخطط المحلية التنموية.
2. الوزارات والمؤسسات الحكومية: التنسيق الدائم وتوحيد الجهود مع الوزارات والهيئات الرسمية ذات العلاقة لتنفيذ السياسات الوطنية المرتبطة بالتمكين والعدالة الاجتماعية.
3. المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة: التعاون المشترك مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة لدعم خطط وبرامج النوع الاجتماعي والتدخلات التنموية.
4. مؤسسات المجتمع المدني والجهات الشريكة: التعاون الواسع مع شبكات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، والجمعيات النسوية والشبابية، ومختلف المؤسسات والجهات الداعمة لقضايا النوع الاجتماعي والتمكين المجتمعي؛ لحشد المناصرة، وتخطيط وتنفيذ المبادرات المشتركة، وتفعيل دور المراكز المجتمعية.

البنية التنظيمية المساندة:

تستند الوحدة في تحقيق رؤيتها إلى منظومة عمل متكاملة وعالية الكفاءة تضم:

1. فريق مساند مركزي: يضم كفاءات وممثلين عن كافة الإدارات العامة في وزارة الحكم المحلي، لضمان دمج منظور النوع الاجتماعي وفئات الشباب وذوي الإعاقة أفقياً في جميع خطط وبرامج الوزارة.
2. شبكة المنسقين والمندوبين في المحافظات: فريق متواجد في مديريات الحكم المحلي بمختلف محافظات الوطن، يشكل الجسر الميداني لمتابعة تنفيذ الأنشطة، وتنسيق الجهود مع الهيئات المحلية والجهات الشريكة بكفاءة وفاعلية.